القدس – أكد مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان ما تسرب من معلومات في حوار القاهرة الأخير بين حركتي فتح وحماس يؤشر إلى تراجع خطير عن مبادىء الحوار الوطني الشامل ويكشف ميلا للعودة إلى صيغة المحاصصة والتقاسم الفئوي وهو ما يتعارض بشكل صريح مع قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما يتعارض مع المرجعية الفلسطينية للحوار المتمثلة في قرارات مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة ووثيقة الأسرى التي تحولت لوثيقة إجماع وطني.

وقال نهاد أبو غوش عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤول مكتبها الإعلامي في القدس والضفة أن لدى جبهته معلومات عن تراجع ممثلي حركة فتح عن مبدأ التمثيل النسبي الكامل وإبدائهم الاستعداد لموقف حماس المتعنت بشأن الإبقاء على نظام الانتخابات بالمناصفة بين الدوائر وقائمة التمثيل النسبي، علاوة على تساوق هؤلاء الممثلين مع مطلب حماس برفع نسبة الحسم إلى ما فوق الثلاثة في المئة، وهو ما يشكل في رأي ابوغوش وصفة مؤكدة للقضاء على التعددية السياسية في المؤسسة التشريعية، ومحاولة لإقصاء غالبية الفصائل الوطنية وتفصيل المجلس التشريعي المقبل على مقاس الحركتين الكبريين المسؤولتين عن الأزمة الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وأضاف أبو غوش أن هذا التوجه يخالف القانون المؤقت الذي سبق ان اصدره السيد الرئيس محمود عباس باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل وهو قانون اعتمد بالانسجام مع قرارات الإجماع الوطني وتوصيات اللجنة التنفيذية، وأن تجاوزه يلقي بظلال من الشك حول مشروعية عديد القرارات والمراسيم والإجراءات التي اتخذها الرئيس بعد انقلاب حماس في حزيران 2007.

وأكد المتحدث أن تاجيل الحوار إلى ما بعد منتصف ايار المقبل لا يبشر بالخير كما ان استبعاد الفصائل الوطنية الأخرى عن المشاركة في هذا الحوار يجسد ميول الاستئثار والاحتكار التي طالما عانى شعبنا من ويلاتها ونتائجها الكارثية.